به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین فرجالله هدایتنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجشنبه ۲۷ آذرماه در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به تبیین ضرورت انتقال از فتوامحوری محض به سمت منظومهنگری در فرآیند تبدیل فقه به قانون پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین هدایتنیا با اشاره به چالشهای موجود در فقه خانواده و حقوق زن، گفت: نظام حقوقی فعلی کشور هنوز برای برخی مسائل روانشناختی زنان مانند انزجار زوجه از شوهر پیشبینی قانونی ندارد، در حالی که این موارد میتواند منجر به مفسده و مشکلات اجتماعی شود.
وی افزود: در قوانین موجود، تنها موارد مشخص و صریحی قابل فسخ هستند و قابلیت درمان یا اصلاح آنها تأثیری در تصمیمگیری قضایی ندارد.
وی به نمونههایی از نابرابری حقوقی در فقه خانواده اشاره کرد و ادامه داد: برخی بیماریها در طرف زن حق فصل ایجاد میکنند اما در شوهر چنین حقی برای زن پیشبینی نشده است، هرچند این موضوع از نظر شدت ضرر برای زن اهمیت بیشتری دارد.
حجت الاسلام و المسلمین هدایتنیا دلیل این عدم هماهنگی را توقیفی بودن برخی احکام شرعی دانست و یادآور شد: احکام نکاح و طلاق بر اساس نصوص شرعی توقیفی هستند و فلسفه حقوقی مشخصی برای تغییر آنها وجود ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به استفاده از تدابیر حکومتی اشاره کرد و یادآور شد: برخی قوانین مانند برابرسازی دیه مقتول زن و مرد، یا محدودیتهای مربوط به ازدواج کودکان و الزام به مشاوره در دعاوی طلاق، مبتنی بر مصلحت حکومتی و ضرورت حفظ نظام اجتماعی تدوین شدهاند.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای عناوین ثانویه و تدابیر حکومتی باید ضابطهمند باشد تا بیضابطگی و سوءتفاهم ایجاد نکند.
حجت الاسلام و المسلمین هدایتنیا با تأکید بر اهمیت تفکیک الزامات شرعی یا تشریحات الهی از تدابیر حکومتی، اظهار کرد: ضمانت اجرای قانون باید قابلیت اقناع وجدانی داشته باشد تا مردم به میل خود تمکین کنند و در غیر این صورت، قانون مجبور به اعمال روشهای سختگیرانه خواهد شد؛ لذا رسیدن به روشهای روشن و ضابطهمند در قانونگذاری فقهی، رسالت مراکز پژوهشی و تحقیقات علمی است.
انتهای پیام/
نظر شما